شروط الاستخدام

تشكّل هذه الشروط اتفاقاً قانونياً مُلزِماً بينك، سواء بصفتك مستخدماً يتصفّح الموقع أو عميلاً يتعاقد مع الاستوديو للحصول على خدمة (ويُشار إليه فيما يلي بـ«المستخدم» أو «العميل»)، وبين كركيوم. إنّ استخدام صيغة المذكّر أو المفرد جاء لأغراض التيسير فحسب، والشروط موجَّهة إلى كل شخص وجنس على حدٍّ سواء، للفرد وللجمع. أمّا عناوين البنود فقد وُضِعت لتيسير التصفّح فحسب، ولا يجوز الاستناد إليها في تفسير الشروط.

تُعطى موافقتك على الشروط، أيّها أسبق، بإحدى الطرق التالية: (أ) تصفّح الموقع أو استخدامه على أي نحو؛ (ب) التوجّه إلى الاستوديو للحصول على عرض سعر أو خدمة؛ (ج) الموافقة الكتابية على عرض سعر، أو التوقيع على اتفاق التعاقد. وفي كل حالة تعارض بين هذه الشروط وبين اتفاق تعاقد فردي موقَّع بين الطرفين (ويُشار إليه فيما يلي بـ«اتفاق التعاقد»)، تسود أحكام اتفاق التعاقد فيما يتعلق بذلك المشروع.

وفيما يلي تعريفات المصطلحات الأساسية: «الموقع» — الموقع الكائن على العنوان https://karkium.com/web بجميع صفحاته ومحتوياته ومكوّناته. «الخدمات» — خدمات التصميم والبناء والتطوير والتجارة الإلكترونية والتحسين العضوي والصيانة المفصَّلة في البند 2، على النحو الذي يُحدَّد بصورة فردية في عرض السعر أو في اتفاق التعاقد. «مخرجات العمل» — الموقع والشيفرة (الكود) والتصاميم والملفّات التي تُسلَّم إلى العميل في إطار المشروع.

وتتمة التعريفات: «عرض السعر» — عرض مكتوب ومفصَّل يُصدره الاستوديو للعميل، ويشمل وصف العمل ونطاقه والجداول الزمنية والمقابل المالي. «محتوى العميل» — كل مادة أو نص أو صورة أو شعار أو مقطع فيديو أو قاعدة بيانات أو أي معلومة أخرى يمسّلمها العميل إلى الاستوديو لغرض تنفيذ الخدمات. «المكوّنات العامة» — الأدوات ومكتبات الشيفرة والقوالب والبرامج النصية (Scripts) والمنهجيات العامة التي طوّرها الاستوديو أو المرخَّصة من طرف ثالث، والتي ليست خاصة بعميل بعينه.

يقدّم الاستوديو خدمات مهنية في مجال بناء المواقع والحضور الرقمي، ومنها: تصميم وتطوير مواقع مصمَّمة خصيصاً (Custom)؛ متاجر وأنظمة تجارة إلكترونية (E-commerce)؛ مواقع متعدّدة اللغات ومواقع باتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL)؛ التحسين العضوي في محرّكات البحث (SEO) الذي يُباع كعمل مهني مصحوب بتقارير شفّافة؛ وخدمات صيانة وتحديث ودعم مستمرّة. ويُحدَّد النطاق الدقيق للخدمات في كل مشروع في عرض السعر أو في اتفاق التعاقد.

يعمل الاستوديو كعمل تجاري عن بُعد فقط، دون مكتب أو فرع أو متجر فعلي لاستقبال الجمهور. ويجري التعاقد والتواصل وتسليم المواد وموافقات المراحل الوسيطة وتسليم المخرجات بوسائل رقمية وعن بُعد (البريد الإلكتروني والمكالمات وأدوات المشاركة عبر الإنترنت وما شابهها). وبمجرّد التعاقد مع الاستوديو يُعبّر العميل عن موافقته على أسلوب العمل هذا.

يحقّ للاستوديو الاستعانة بمقاولين من الباطن وبمورّدين من طرف ثالث وبأدوات خارجية لغرض تقديم الخدمات، شريطة أن يظلّ مسؤولاً تجاه العميل وفقاً لهذه الشروط ولاتفاق التعاقد. ولا يشكّل ما ورد في الموقع أو في وصف الخدمات التزاماً بتوافر خدمة معيّنة أو تقنية معيّنة أو مورّد معيّن على مرّ الزمن.

يحتفظ الاستوديو لنفسه بالحق، وفق تقديره المهني، في رفض قبول مشروع، أو ربطه بشروط، أو إنهاء التعاقد وفقاً لأحكام هذه الشروط ولاتفاق التعاقد، بما في ذلك في حالات المحتوى غير القانوني أو المسيء أو المنتهِك للحقوق أو الذي لا يتوافق مع قيم الاستوديو.

لا يعرض الموقع أسعاراً ثابتة، وليس فيما ورد فيه — سواء صراحةً أو ضمناً — أي إيجاب مُلزِم بشأن السعر أو شروط التعاقد. وكل وصف لخدمة أو نموذج عمل أو نص تسويقي في الموقع يشكّل معلومات عامة فحسب، ولا يشكّل «إيجاباً» بالمعنى الوارد في قانون العقود. ويجري التسعير بصورة فردية لكل مشروع.

يُحدَّد المقابل المالي في كل مشروع حصراً في عرض سعر مكتوب أو في اتفاق التعاقد، وذلك وفقاً لنطاق العمل ومدى تعقيده ومتطلّبات العميل والجداول الزمنية. ويظلّ عرض السعر سارياً طوال المدّة المذكورة فيه، وفي غياب ذكر خلاف ذلك — طوال 14 يوماً من موعد تسليمه، وبعد ذلك قد يتغيّر.

لا يُبرَم التعاقد المُلزِم إلا بموافقة العميل الكتابية على عرض السعر (بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني) أو بتوقيع اتفاق التعاقد، أيّهما أسبق. أمّا التغييرات في نطاق العمل، أو الإضافات، أو المتطلّبات التي لم تُدرَج في العرض الأصلي (Scope Creep) فتُسعَّر على حدة وتستلزم موافقة كتابية إضافية قبل تنفيذها.

في غياب تحديد آخر في اتفاق التعاقد، يُعدّ تسليم العميل موادّ كاملة وسليمة، وإعطاؤه موافقات المراحل الوسيطة في مواعيدها، وسداده المدفوعات في مواعيدها، شروطاً لتقدّم المشروع ولالتزام الاستوديو بالجداول الزمنية؛ وقد يؤدّي التأخير من جانب العميل إلى تمديد الجداول الزمنية بصورة تناسبية.

يُحدَّد المقابل المالي وبنية المدفوعات ومواعيدها في عرض السعر أو في اتفاق التعاقد. وجرت العادة أن يُسدَّد المبلغ على عدّة مراحل أساسية (Milestones) — بما في ذلك دفعة مقدَّمة عند بدء العمل، ودفعات وسيطة بحسب التقدّم، ودفعة نهائية قبل تسليم المخرجات أو في موعده — كلّ ذلك على النحو المتَّفق عليه بصورة فردية. ويحقّ للاستوديو أن يربط التسليم النهائي أو النشر المباشر (Go-Live) بإتمام كامل المدفوعات.

تخضع جميع الأسعار والمدفوعات لضريبة القيمة المضافة (מע"מ) بنسبتها المقرّرة قانوناً، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، ورهناً بوضع الاستوديو كمكلَّف كما هو في الموعد ذي الصلة. وتُصدَر فاتورة أو إيصال وفقاً للقانون. أمّا فيما يتعلق بالعملاء من خارج إسرائيل، فتنطبق أحكام الضريبة ذات الصلة وفق القانون، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الخضوع لها بحسب مكان تقديم الخدمة وهوية العميل.

قد يؤدّي التأخّر في السداد إلى تعليق العمل أو الخدمة حتى تسويته، وكذلك إلى تحميل فروق ربط بمؤشّر الغلاء وفائدة وفق القانون. ويحقّ للاستوديو حبس تسليم المخرجات أو الملفّات ما دام لم يُسدَّد كامل المقابل المالي عنها، رهناً بأحكام القانون.

تُحدَّد وسيلة الدفع والعملة وشروط المقاصّة في عرض السعر. وإذا جرى الدفع عبر مورّد مقاصّة أو بوّابة دفع خارجية، فتنطبق كذلك شروط ذلك المورّد، ولا يكون الاستوديو مسؤولاً عن تصرّف طرف ثالث كهذا.

قد تنطبق على التعاقد، بحسب الظروف وهوية العميل، أحكام قانون حماية المستهلك لسنة 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981) ولوائحه، بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بصفقة بيع عن بُعد وصفقة البيع المتجوّل، والتي تمنح المستهلك، في ظروف معيّنة، حق إلغاء الصفقة خلال المُهَل الزمنية المقرّرة في القانون. وتنطبق هذه الأحكام أساساً على العميل الذي يُعدّ «مستهلكاً» بالمعنى المعرَّف في القانون، وليس بالضرورة على التعاقد التجاري بين المكلَّفين (العُسّاق).

ويُوضَّح أنّه فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التي طُلبت أو صُمّمت أو بُنيت أو خُصّصت خصيصاً للعميل (عمل بتخصيص فردي — Custom)، يكون حق الإلغاء محدوداً بموجب القانون، وذلك بسبب الطبيعة الفريدة لمُخرَج مُخصَّص للعميل لا يمكن لغيره إعادة استخدامه. وقد وُضِع هذا الحكم ليعكس الاستثناءات المقرّرة في القانون، ولا ينتقص من أي حقوق ثابتة للمستهلك بموجب أي قانون.

وإذا طلب العميل إلغاء التعاقد بعد بدء العمل، ودون الانتقاص من الحقوق المقرّرة قانوناً، يتحمّل العميل المقابل عن العمل المُنجَز فعلياً حتى موعد الإلغاء، بما في ذلك وقت العمل والمكوّنات ورخص الطرف الثالث التي اشتُرِيت من أجله، وكذلك رسوم الإلغاء متى ما أجازها القانون. ولا تُردّ المبالغ المدفوعة مقابل عمل أُنجِز فعلياً.

يُقدَّم طلب الإلغاء كتابياً إلى بيانات التواصل الخاصة بالاستوديو الواردة في الموقع. ويعالج الاستوديو الطلب ويجري الاسترداد، بالقدر الذي يلتزم به قانوناً، عبر وسيلة الدفع الأصلية وضمن المُهَل المقرّرة في القانون. ولا يشكّل ما ورد في هذا البند استشارة قانونية، وفي كل حال تسود أحكام القانون الآمرة على ما ورد هنا.

رهناً بسداد كامل المقابل المالي ووفقاً لاتفاق التعاقد، يكتسب العميل ملكية مخرجات العمل الفريدة التي أُنشِئت من أجله في إطار المشروع، بما في ذلك شيفرة المصدر (كود المصدر) للموقع، وكذلك ملكية اسم النطاق (الدومين) المسجَّل من أجله أو حقاً كاملاً عليه. ولا يقيّد الاستوديو العميل (No Lock-in): إذ يحقّ للعميل نقل الموقع والشيفرة والنطاق إلى أي مورّد آخر، رهناً بتسوية المدفوعات.

وعلى الرغم مما ذُكر، يحتفظ الاستوديو لنفسه بكامل الحقوق في المكوّنات العامة والأدوات والقوالب ومكتبات الشيفرة والمنهجيات والمعرفة العامة (Know-How) التي استخدمها لغرض تقديم الخدمات، والتي ليست خاصة بالعميل. ويُمنَح العميل حق استخدام غير حصري لها بقدر اندماجها في المُخرَج، لكن لا يشكّل ذلك نقلاً لملكية المكوّنات العامة ذاتها.

تخضع مكوّنات الطرف الثالث المندمِجة في المُخرَج (مثل القوالب والخطوط والإضافات ومكتبات الشيفرة المفتوحة المصدر أو المدفوعة) لرخص مالكيها، ويكتسب العميل فيها حق استخدام وفق تلك الرخص فحسب. ويعمل الاستوديو على دمج مكوّنات ذات رخصة مناسبة للاستخدام المقصود، لكنه ليس مالكاً لهذه المكوّنات.

ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك كتابياً، يحقّ للاستوديو عرض الأعمال العلنية التي سلّمها للعميل، كلّها أو بعضها، ضمن معرض أعماله (Portfolio)، وفي موقعه، وعلى الشبكات، وفي موادّه التسويقية، بما في ذلك ذكر اسم العميل ورابط الموقع المُسلَّم. أمّا العميل الذي يرغب في عدم إدراج عمله في معرض الأعمال فيحقّ له الإشعار بذلك كتابياً، ويُطبَّق طلبه مستقبلاً.

يلتزم العميل بأن يسلّم إلى الاستوديو، في الموعد وبصورة منظَّمة، كل محتوى العميل والمواد اللازمة لتنفيذ الخدمات (النصوص والصور والشعار والمواصفات والصلاحيات التقنية وما شابهها). فجودة المُخرَج والجداول الزمنية والتزام الاستوديو بتعهّداته تتوقّف على تسليم هذه المواد بصورة سليمة وفي الوقت المناسب.

يُقرّ العميل ويتعهّد بأنّه مالك محتوى العميل أو حائز على الرخص والحقوق اللازمة لاستخدامه، وبأنّ تسليمه إلى الاستوديو واستخدامه في إطار المشروع لا ينتهكان حقوق أي طرف ثالث، بما في ذلك حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية أو الخصوصية أو أي قانون. وتقع مسؤولية محتوى العميل وصحّته وقانونيته على العميل وحده.

يتعهّد المستخدم والعميل باستخدام الموقع والخدمات لأغراض قانونية فحسب، وبالامتناع عن أي استخدام مسيء أو منتهِك أو مضلِّل أو غير قانوني، بما في ذلك محاولة اختراق الأنظمة أو إثقالها أو المساس بأمنها أو إجراء هندسة عكسية دون وجه حق أو انتهاك حقوق الغير. ويُحظَر استخدام الموقع أو المخرجات في نشاط محظور بموجب القانون.

يكون العميل مسؤولاً عن الحفاظ على سرّية بيانات الوصول وكلمات المرور والحسابات التي بحوزته، وكذلك عن النسخ الاحتياطي المستقلّ لمحتوى الموقع وبياناته بعد التسليم، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في إطار خدمة صيانة. ولا يكون الاستوديو مسؤولاً عن ضرر ناجم عن تقصير العميل في الحفاظ على بيانات الوصول أو في النسخ الاحتياطي للبيانات.

ينفّذ الاستوديو الخدمات بمهنية ومهارة ووفقاً للممارسة المتعارَف عليها في المجال. وإذا حُدِّدت في اتفاق التعاقد فترة ضمان (Bug-Fix) لإصلاح الأعطال في المُخرَج، فتنطبق وفق الشروط والفترة المذكورة فيه، ولا تشمل تغييرات أجراها العميل أو طرف ثالث، ولا أعطالاً في خدمات طرف ثالث، ولا ضرراً وقع خارج مسؤولية الاستوديو.

أمّا فيما يتعلق بالتحسين العضوي (SEO): فلا يلتزم الاستوديو ولا يمكنه الالتزام بتحقيق ترتيب معيّن في محرّكات البحث، وهو بذلك لا يضمن «المرتبة الأولى في غوغل» ولا أي موقع كان. فترتيبات البحث تحدّدها خوارزميات أطراف ثالثة (مثل Google) خارجة عن سيطرة الاستوديو وتتغيّر من حين لآخر. وتُباع خدمات التحسين كعمل مهني مستمرّ مصحوب بتقارير شفّافة عن الإجراءات المُنفَّذة ونتائجها القابلة للقياس، لا كالتزام بنتيجة.

تُقدَّم الخدمات والموقع ومخرجات العمل، إلى أقصى حدّ يجيزه القانون ورهناً بالضمان الصريح الوارد في اتفاق التعاقد، على أساس وضعها كما هي («AS IS») وبحسب توافرها («AS AVAILABLE»). ولا يلتزم الاستوديو بأن تكون الخدمة خالية من الأعطال أو متواصلة أو محصَّنة ضدّ الثغرات الأمنية، ولا يكون مسؤولاً عن النتائج التجارية أو التسويقية أو الاقتصادية المترتّبة على استخدام المُخرَج.

لا يكون الاستوديو مسؤولاً عن سلامة أو توافر أو أداء منصّات وخدمات وبُنى تحتية تابعة لطرف ثالث يستند إليها المُخرَج (مثل الاستضافة والشبكة والمقاصّة والتحليلات)، ولا يكون مسؤولاً عن التغييرات التي يُجريها هؤلاء المورّدون على سياساتهم أو واجهاتهم أو تسعيرهم.

إلى أقصى حدّ يجيزه القانون الإسرائيلي، لا يتحمّل الاستوديو المسؤولية عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو خاص أو عقابي أو عرَضي، بما في ذلك خسارة الأرباح أو خسارة الإيرادات أو خسارة السُّمعة أو فقدان البيانات أو ضياع فرصة تجارية، الناجمة عن استخدام الموقع أو الخدمات أو المخرجات، أو عن عدم القدرة على استخدامها، حتى لو أُبلِغ الاستوديو باحتمال وقوع ضرر كهذا.

وفي كل حال، وإلى أقصى حدّ يجيزه القانون، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية الاستوديو المتراكمة تجاه العميل عن أي سبب دعوى يتعلّق بالتعاقد أو بالخدمات مبلغ المقابل المالي الذي سدّده العميل فعلياً للاستوديو مقابل الخدمة المحدّدة التي ينشأ عنها الادّعاء خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للحدث المُنشئ لسبب الدعوى.

لا يُنتقص بما ورد في هذا البند من الحقوق الآمرة للمستهلك بموجب أي قانون، ولا يحدّ من مسؤولية لا تقبل التحديد قانوناً (مثل الضرر الجسدي الواقع بقصد أو بإهمال جسيم). وتعكس قيود المسؤولية توزيع المخاطر المتَّفق عليه بين الطرفين وبنية تسعير الخدمات.

قد تعتمد الخدمات والمخرجات على خدمات ومنصّات وأدوات تابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك مورّدو الاستضافة والبنية التحتية (Hosting) وبوّابات المقاصّة والمدفوعات وأدوات التحليل والقياس وخدمات البريد الإلكتروني والخطوط والخرائط ومكوّنات الوسائط المضمَّنة (مثل YouTube) والإضافات المختلفة. وتخضع هذه الخدمات لشروط الاستخدام ولسياسة الخصوصية الخاصة بمورّديها، ويُطلَب من العميل الاطّلاع عليها.

لا يتحكّم الاستوديو في خدمات الطرف الثالث ولا يكون مسؤولاً عن توافرها أو سلامتها أو أمنها أو أسعارها أو التغييرات التي تطرأ عليها. ولا يشكّل دمج خدمة طرف ثالث في المُخرَج توصية أو ضماناً من جانب الاستوديو، ويكون استخدامها على مسؤولية العميل ورهناً بتعاقده المباشر مع المورّد، متى ما لزم ذلك.

تقع التكاليف الجارية لخدمات الطرف الثالث (مثل رسوم الاستضافة وعمولات المقاصّة ورخص الإضافات المدفوعة أو النطاق) على العميل، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك كتابياً، وهي غير مشمولة في المقابل المالي عن عمل التطوير إلا إذا ذُكِر ذلك صراحةً في عرض السعر.

يخضع استخدام الموقع والخدمات لسياسة الخصوصية الخاصة بالاستوديو، التي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من هذه الشروط. وتفصّل سياسة الخصوصية أيّ بيانات تُجمَع، وكيف تُستخدَم، وأيّ حقوق لك تجاهها. يُرجى الاطّلاع على سياسة الخصوصية المرتبطة في الموقع.

يولي الاستوديو أهمية لإتاحة الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل وفق أحكام القانون، بما في ذلك قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998) ولوائحه، والمعيار الإسرائيلي ת"י 5568 بشأن إتاحة المحتوى على الإنترنت. وترد تفاصيل حالة إتاحة الوصول ووسائلها وطرق التوجّه في هذا الشأن في بيان إتاحة الوصول المرتبط في الموقع.

يُدعى المستخدم الذي يواجه صعوبة في الإتاحة أو في الوصول إلى محتوى إلى التوجّه إلى الاستوديو عبر بيانات التواصل الواردة في الموقع، ويعمل الاستوديو على معالجة التوجّه وتحسين إتاحة الوصول بقدر الإمكان ووفقاً للقانون.

قد يستخدم الموقع ملفّات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات قياس وتحليل مشابهة، بغرض تشغيله السليم، وتحسين تجربة المستخدم، وأمن المعلومات، والتعلّم الإحصائي عن كيفية استخدامه. وبعض هذه الملفّات ضروري لعمل الموقع، وبعضها الآخر يُستخدَم للقياس والتحليل.

ويرد تفصيل كامل لأنواع ملفّات تعريف الارتباط ومقاصدها وطريقة إدارة التفضيلات والموافقات المتعلّقة بها في سياسة الخصوصية الخاصة بالاستوديو. وبإمكانك إدارة ملفّات تعريف الارتباط أو تقييدها عبر إعدادات متصفّحك، لكن قد يؤثّر ذلك في عمل بعض مكوّنات الموقع.

يحقّ للاستوديو تحديث هذه الشروط وتغييرها من حين لآخر، وفق تقديره ووفقاً لاحتياجات قانونية أو تجارية أو تقنية. وتُنشَر النسخة المحدَّثة في الموقع، ويُحدَّث تاريخ آخر تحديث في أعلى هذه الصفحة. ويشكّل استمرار استخدام الموقع أو الخدمات بعد نشر التحديث موافقة على الشروط المحدَّثة.

يُوصى بالاطّلاع على الشروط من حين لآخر. ولا ينطبق أي تغيير جوهري في الشروط بأثر رجعي على التزامات سبق أن تبلورت في اتفاق تعاقد موقَّع، إذ يظلّ ذلك الاتفاق سارياً وفق شروطه فيما يتعلق بذلك المشروع.

يحقّ للاستوديو، وفق تقديره، تغيير محتويات أو صفحات أو خصائص في الموقع أو تحديثها أو إضافتها أو وقفها، وكذلك تعديل الخدمات المعروضة فيه أو وقفها، رهناً بحقوق العميل بموجب اتفاق تعاقد ساري المفعول.

يحقّ لكل طرف إنهاء التعاقد وفقاً لأحكام اتفاق التعاقد وللقانون. وفي غياب حكم آخر، يجري إنهاء التعاقد بإشعار كتابي مسبق معقول، مع إجراء تسوية حساب عن العمل المُنجَز فعلياً حتى موعد الإنهاء.

يحقّ للاستوديو وقف التعاقد أو تقديم الخدمة فوراً في حالة خرق العميل جوهرياً للشروط أو لاتفاق التعاقد، بما في ذلك عدم السداد، أو تسليم محتوى غير قانوني أو منتهِك، أو إساءة استخدام الخدمة، أو الإضرار بالاستوديو أو بطرف ثالث، وكلّ ذلك دون الانتقاص من أي سبيل انتصاف آخر متاح له بموجب القانون.

عند إنهاء التعاقد، ورهناً بتسوية كامل المدفوعات، تُسلَّم إلى العميل المخرجات والأصول التي يستحقّها بموجب اتفاق التعاقد. أمّا الأحكام التي بطبيعتها يُقصَد استمرار سريانها بعد إنهاء التعاقد — بما في ذلك الملكية الفكرية وتحديد المسؤولية والتعويض والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي — فتظلّ سارية المفعول أيضاً بعد الإنهاء.

يتعهّد العميل بتعويض الاستوديو ومالكه ومن ينوب عنه وتحمُّل خسائرهم عن كل ضرر أو خسارة أو نفقة أو مبلغ (بما في ذلك أتعاب محاماة ومصاريف قضائية معقولة) يلحق بهم نتيجة دعوى أو مطالبة أو إجراء من طرف ثالث ناشئ عن محتوى العميل، أو عن خرق إقراراته والتزاماته بموجب هذه الشروط، أو عن استخدام غير قانوني أو منتهِك من جانبه، أو عن انتهاك حقوق طرف ثالث.

يخضع التزام التعويض لأن يُشعِر الاستوديو العميلَ بالدعوى أو المطالبة خلال مدّة معقولة، وأن يتيح له، بقدر ما يكون ذلك معقولاً في ظروف الحال، المشاركة في الدفاع أو في إدارة التفاوض لتسوية الإجراء. ولا ينتقص ما ورد من حق الاستوديو في إدارة دفاعه بنفسه.

لا تنتقص أحكام التعويض من أي سبيل انتصاف أو حق آخر متاح للاستوديو بموجب هذه الشروط، أو بموجب اتفاق التعاقد، أو بموجب أي قانون.

تنطبق على هذه الشروط، وعلى استخدام الموقع والخدمات، وعلى التعاقد بين الطرفين، حصراً قوانين دولة إسرائيل، دون تطبيق قواعدها في تنازع القوانين الدولي.

يكون الاختصاص القضائي الحصري في كل أمر يتعلّق بهذه الشروط أو بالموقع أو بالخدمات معقوداً للمحاكم المختصّة في إسرائيل وحدها، ويوافق الطرفان على اختصاصها. ولا ينتقص ما ورد من الحقوق الآمرة للمستهلك بموجب قانون ينطبق على مكان التقاضي أو على القانون الواجب التطبيق.

أمّا فيما يتعلق بالعملاء الدوليين، فتشكّل الموافقة على القانون الإسرائيلي وعلى الاختصاص القضائي في إسرائيل شرطاً جوهرياً في التعاقد، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك صراحةً وكتابياً في اتفاق التعاقد.

قابلية فصل البنود: إذا تبيّن لمحكمة مختصّة أنّ بنداً من بنود الشروط غير قابل للإنفاذ أو باطل، فلا يؤثّر ذلك في سريان بقيّة البنود التي تظلّ سارية بكامل مفعولها، ويُفسَّر البند المُلغى على النحو الأقرب إلى قصد الطرفين وبأقصى حدّ يجيزه القانون.

التنازل: إنّ امتناع الاستوديو عن ممارسة أي حق من حقوقه بموجب هذه الشروط أو تأخّره في ذلك لا يُعدّ تنازلاً عن ذلك الحق أو عن أي حق آخر. ولا يشكّل التنازل عن حق في حالة معيّنة سابقة ولا يُستدلّ منه على تنازل في حالات أخرى.

الاتفاق الكامل والحوالة: تشكّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وبيان إتاحة الوصول واتفاق التعاقد الفردي، كامل ما اتُّفق عليه بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحلّ محلّ أي عرض أو تفاهم أو اتفاق سابق. ولا يحقّ للعميل حوالة حقوقه والتزاماته دون موافقة الاستوديو الكتابية؛ ويحقّ للاستوديو حوالة حقوقه والتزاماته في إطار نقل نشاطه، رهناً بالحفاظ على حقوق العميل.

التواصل: في كل سؤال أو طلب أو إشعار يتعلّق بهذه الشروط، بما في ذلك في مسائل الإلغاء والخصوصية وإتاحة الوصول، يمكن التوجّه إلى الاستوديو عبر بيانات التواصل الواردة في الموقع. أمّا بيانات كركيوم كمكلَّف — رقم المكلَّف المرخَّص/المعفى وطرق التواصل المحدَّثة — فترد في صفحة التواصل الموجودة في الموقع.